ماده 2 [1]– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:
-1 وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی;
-2دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.
-3 شهرداری‌ها و دهیاریها[2]
تبصره– اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری‌های کشور میباشد. مالیات‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دهیاریها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی‌شود[3].
-4بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری[4].
تبصره 1– شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.
تبصره2 – درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
مسئولان اداره امور در این‌گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره 3– حذف شد.[5]
